در روايت ابن مسكان فرض جهل شده است ؛ « خصى دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا » ولى در روايت قرب الاسناد چنين فرضى نشده بود ، در روايت دعائم نيز درباره مجبوب آمده كه « فلما دخل بها اطلعت منه على ذلك » . البته اين روايت فقط به كار تأييد مىآيد زيرا اين نسخه كه دخل بها دارد ثابت نيست و ممكن است دخلت عليه باشد كه در اين صورت دلالتى بر مطلب نخواهد داشت . در باب 13 جامع الاحاديث ( حديث 1 و 3 ) نيز درباره عبدى كه خود را حر معرفى كرده آمده كه اگر زن جاهل بود ، و بعد از دخول برايش علم حاصل شده حق خيار دارد . البته اين باب راجع به تدليس است نه عيوب . نتيجه آن كه قدر مسلم در صورت دخول ناشى از جهل ، خيار وجود دارد . رضايت به عيب مسقط خيار است رواياتى داريم كه با رضايت به عيب طرف مقابل چه زن باشد و چه مرد ، و چه قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، خيار ساقط است و عقد لازم مىشود . صاحب جواهر دلالت روايات را در مورد رضايت مرد به عيب زن پذيرفته و در مورد رضايت زن به عيب مرد مىگويد ظاهراً فرقى بين مرد و زن نباشد و استدلالى هم بر آن ذكر نمىكند . ولى به نظر مىرسد بين رضايت مرد و رضايت زن ملازمه‌اى وجود ندارد ، چون مرد حق طلاق دارد و ممكن است شارع بگويد به همين دليل كه اختيار طلاق در دست مرد است با يك بار رضايت خيارش ساقط مىشود و بعد هم اگر زن را نپسنديد مىتواند طلاق بدهد ، ولى زن چون چنين حقى ندارد شايد شارع به نحوى براى زن توسعه قائل شده باشد ، با توجه به اين كه زن تغيير رأى زياد دارد و ممكن است بعد از رضايت دوباره نظرش برگردد ، لذا ممكن است شارع براى او حق بيشتر قائل شده باشد . پس ملازمه‌اى در بين نيست . ولى تعجب از صاحب جواهر است كه به روايات توجه نكرده با اينكه از نظر روايات مسأله روشن است .